الجزائر تفتح تحقيقات حول أنشطة شركات فرنسية في الصحراء الغربية المحتلة

قررت الجزائر فتح تحقيقات واسعة النطاق بشأن أنشطة الشركات الفرنسية التي تعتزم تنفيذ مشاريع إقتصادية وتجارية في الصحراء الغربية،. بالتعاون مع المغرب وفقًا لما نشرته جريدة الخبر الجزائرية. تهدف هذه التحقيقات إلى الكشف عن المجموعات والشركات التي قد تسهم، بوعي أو دون وعي. في إنتهاك قرارات الشرعية الدولية وأحكام محكمة العدل الأوروبية.

الجزائر تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إماطة الستار عن أي أنشطة إقتصادية أو تجارية تنتهك أحكام محكمة العدل الأوروبية. التي أكدت عدم شرعية أي نشاط إقتصادي في الصحراء الغربية دون موافقة شعبها. يُنظر إلى هذه الأنشطة على أنها محاولة من المغرب لإضفاء شرعية زائفة على سيادته المزعومة على الأراضي الصحراوية،. المدرجة تحت بند تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة.

زيارة السفير الفرنسي للصحراء الغربية
تزامنت هذه التطورات مع زيارة قام بها السفير الفرنسي في المغرب، كريستوف لوكورتيي، إلى مدينتي العيون والداخلة المحتلتين، على رأس وفد اقتصادي ودبلوماسي. استمرت الزيارة ثلاثة أيام وشملت لقاءات مع السلطات المحلية وتنظيم فعاليات اقتصادية تحت إشراف الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب.

وأكدت السفارة الفرنسية بالرباط أن الهدف من هذه الزيارة هو الاستماع للسكان المحليين وتقييم إحتياجاتهم الإقتصادية والاجتماعية. كما أشارت إلى أن الفعاليات الاقتصادية التي نظمتها الغرفة الفرنسية جاءت بمشاركة عدد كبير من رؤساء الشركات الفرنسية والمغربية،. بهدف استكشاف فرص التعاون الاقتصادي.

وتسعى فرنسا، التي تعاني من أزمة متعددة الأوجه، أبرزها المديونية الخانقة التي تجاوزت 3 تريليون أورو،. إلى فك عقد أزمتها بالعمل مع المخزن المنهار اقتصاديا والمعزول إقليميا ودوليا بسبب ممارساته الإستيطانية وأطماعه التوسعية. خاصة تواطؤه مع الإحتلال الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة ولبنان،. ما يكشف حقيقة النوايا التوسعية لفرنسا و”بيدقها” المخزن وملكه المريض،. الذي يستهدف تكريس احتلال الصحراء الغربية. وذلك تحت ذريعة اتفاقية “الشراكة الاستثنائية” الموقعة بين محمد السادس و”سيّده” ممثل تيار الإستعمار الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، في الـ28 من الشهر الماضي، والتي تشمل تطبيق تلك الشراكة على أوسع نطاق ترابي ممكن، أي تجاوز الحدود المغربية المتعارف عليها دوليا،. إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة.

ردود فعل متوقعة
لم توضح المصادر الجزائرية ما إذا كانت هناك إجراءات مباشرة ستُتخذ ضد الشركات الفرنسية المتورطة. لكن هذه التحقيقات تشير إلى جدية الجزائر في متابعة أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية يخالف القانون الدولي.

خطوة الجزائر تأتي في إطار دعمها الثابت للقضية الصحراوية، وموقفها الرافض لأي محاولات للإلتفاف على قرارات الشرعية الدولية. وتطرح التحقيقات أسئلة حول مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية في ظل هذه التطورات. خاصة أن التحركات الأخيرة لفرنسا في الصحراء الغربية تُعتبر مثار جدل دولي.