بن باحمد: إخضاع الدراسات العيادية لترخيص من قطاع الصناعة الصيدلانية

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أن الدولة تولي أهمية بالغة للدراسات العيادية التي تمثل حلقة مهمة جدا في مسار الصناعة الصيدلانية الوطنية.

وقال بن باحمد خلال إشرافه على الإفتتاح الرسمي لأشغال اليوم العلمي حول الدراسات العيادية تحت عنوان “البحث العيادي.. الجزائر في طريق الإبتكار”. أن تعديل الإطار التشريعي يدل على اعتراف السلطات العليا للدولة بأن الدراسات العيادية حلقة مهمة جدا في مسار تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية. من خلال ترقية البحث والتطوير، وكذا إتاحة الفرصة للوصول إلى الأدوية المبتكرة.

وأكد الوزير، أنه تم إعادة النظر في تنظيم العديد من المحاور. أهمها إلزامية إجراء الدراسات العيادية بالتطابق مع قواعد الممارسات الحسنة في الهياكل المعتمدة والمرخص لها، لهذا الغرض. كما تم إخضاع الدراسات العيادية لترخيص من طرف قطاع الصناعة الصيدلانية. وإخضاع إستيراد أي عتاد ضروري للقيام بالدراسات العيادية لترخيص من طرف قطاعه الوزاري.

كما تضمنت التعديلات، إخضاع عملية نقل العينات البيولوجية والمواد والعتاد لغرض الدراسة العيادية إلى تصريح مسبق لدى مصالح الوزارة. التي تكلف بإصدار شهادة النقل وكذا تحديد الإجراءات التي تضبط المقاييس والمناهج المطبقة على دراسات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. وكيفيات إجراء الدراسات العيادية.

من جهة اخرى، أشار بن باحمد الى أن الدراسات العيادية تعتبر مصدرا في غاية الأهمية لتصدير الخدمة في المجال الصيدلاني. مشيرا إلى أن قيمة صادرات هاته الخدمة تقدر عالميا بـ 60 مليار دولار. مضيفا أن الوزارة تطمح لأن تكون قيمة صادرات هذه الخدمة الى 200 مليون دولار في افاق 2024″.

كما أشار بن باحمد إلى القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها الدراسات العيادية للمريض من خلال تمكينه من الاستفادة من العلاجات الجديدة، والتي تمثل في اغلب الأحيان الحل الوحيد للعلاج. مشيرا إلى أن الوزارة تطمح إلى إنجاز 100 دراسة عيادية خلال سنة 2022. معتبرا إياه عدد كبير مقارنة بالفترة 2017-2020 التي لم تسجل فيها أية دراسة عيادية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: