بن عبد الرحمان: ليس في نية الدولة أبدا رفع الدعم عن الدعم الاجتماعي

قال الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، خلال التصويت على قانون المالية ليس من نية الدولة ابدا رفع الدعم عن الدعم الاجتماعي ولن تتخلى عن مبادئ اول نوفمبر.

و خلال ندوة صحفية نشطها عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لـ 2022، أكد السيد بن عبد الرحمان أن الاجراءات التي تضمنها النص، والمتعلقة بمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، “تكرس التوجه الاجتماعي للدولة و هو التوجه المكرس لمباديء أول نوفمبر”.

و أضاف بأن الدولة “دعمت و لازالت تدعم، من خلال مبالغ هامة و عظيمة رصدت في مشروع قانون المالية لـ 2022، الفئات الهشة و المتوسطة “.

و تابع: “سياسة دعم الدولة لهذه الفئات ما زالت و ستتواصل و نزعها محرم علينا”.

و يتعلق جهاز مراجعة الدعم المدرج في النص بـ “توجيه الأموال المرصودة لأصحابها الحقيقيين من خلال آليات سيعمل هذا الجهاز على وضعها”، حسب السيد بن عبد الرحمان الذي ذكر بأن قانون المالية سيتبع بقوانين أخرى، على غرار قانون الاستثمار و قانون الصفقات العمومية و قانون الشراكة بين القطاعين الخاص و العام.

و أكد أن جل هذه القوانين تعد “أساسيات لعمل الحكومة و ستسمح بإعطاء النموذج الاقتصادي الجديد كل وهجه و كل بعده و مصداقيته”.

و قد أدخلت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات على المادة 187 من مشروع القانون، المتعلقة بمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، و هي التعديلات التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني.

و تقضي هذه التعديلات بتحديد تشكيلة الجهاز الوطني للتعويضات النقدية للأسر المؤهلة، و التي تضم “الدوائر الوزارية المعنية و نواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين و كذا المنظمات المهنية”، و هي التشكيلة التي لم تحددها المادة الأصلية.

كما أدخلت التعديلات شرط “تحديد الميكانيزمات و الاجراءات” اللازمة من طرف الجهاز المذكور قبل الشروع في مراجعة و تعديل أسعار المنتوجات المدعمة و تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتعويضات النقدية المباشرة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: