تحديد تاريخ النطق بالحكم في قضية يوسفي والإخوة خربوش

حدد القاضي بسيدي امحمد يوم 3 جانفي المقبل للنطق بالحكم في قضية الفساد المتابع بها رجل الأعمال “خربوش” وإخوته. صاحب شركة “أڤرو أندوست ري” المتخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية.

كما يتابع بقضية الحال وزراء سابقين من بينهم وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي إلى جانب ولاة للجمهورية. و21 شخصا بوزارتي الصناعة والفلاحة وإطارات بالبنوك والإدارات المحلية.
في حين يتابع المتهمون في قضية الحال، بعدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06. على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون. وتبديد أموال عموميةو سوء استغلال الوظيفة.

كما سبق لوكيل الجمهورية وإن التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لوزير الصناعة السابق يوسف يوسفي. ومليون دج غرامة مالية نافذة مع حرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات. مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت ما بين سنة الى 8 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين. كما أمر بمصادرة كل المنقولات والعقارات والتصريح ببطلان القرارات وعقود الإمتياز المحررة بولاية البيض والنعامة .

هذا وقد صرح المحامي مؤنس لخضاري أثناء مرافعته دفاعا عن وزير الصناعة السابق بأنه توجد مراسلة من موكله يوسف يوسفي. ردا على احمد اويحي أن مصلحتة لم تمنح أي رخصة للاخوة خربوش وأن المراسلة. ما هي الا تعبير عن قبول دراسة الملف و التوجه الى sni المجلس الوطني للاستثمار. ولا تمنح اي امتياز لهم و ان المراسلة سلمت ليس فقط للاخوة خربوش بل لكل متعامل. يا إما قدم ملف و توفر على الشروط المذكورة في المرسوم 344 او اي متعامل انجز مشروعه ولم يتمكن من تقديم ملفه.

كما اضاف المحامي ان وزير الصناعة يوسف يوسفي يعتبر ان المجلس الوطني للاستثمار sni هو الذي سيفصل في المشروع. يقبله او يرفضه خاصة وان المادة 5 من المرسوم واضحة حول قبول بداية نشاط الانتاج والتركيب. لا بد ان تكون هناك موافقة المجلس الوطني للاستثمارsni ،ملتمسا ببراءة موكله لانه لم يمنح اي اميتاز ولا اي مقرر للاخوة خربوش.

ومن جهة اخرى رافعت هيئة دفاع الامين العام السابق لوزارة الفلاحة المتمثلة في المحامي صادق شايب والاستاذ شافعي ياسين. بأن موكلهم توبع بجنح إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
الاركان المادية للجنح المتابع بها موكلهم غير قائمة في حقه لانعدام اي دليل بالمفهوم القضائي. وأن موكلهم قام بالرد في اطار مهامه للسيد الوالي ولاية النعامة انذاك بقبوله وموافقة الوزير لملفي الاستثمار. كما تساءل المحامي صادق شايب لما لم يتم إستدعاء وزير الفلاحة انذاك. من اجل سماعه عن علمه او عدم علمه بالموافقة الصادرة عن امينه العام الذي يعمل تحت سلطته. كدليل اثبات لثبوت هاتين الجريمتين المتابع بهما موكلهم.

في حين اضافت هيئة الدفاع خلال مرافعتها انها قدمت طلب للمحكمة للإمعان في العناصر. والأركان المادية للجنحة التبديد واساءة إستغلال الوظيفة ملتمسة البراءة له .
وبعد نهاية المرافعات طالب المتهمون من بينهم يوسف يوسفي ببرائتهم التامة. فيما ادخل القاضي القضية للمداولة الى تاريخ 3جانفي المقبل.

المصدر
وكلات
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: