تحسين الإطار القانوني من أجل ترقية وتطوير الصادرات في قطاع الخدمات

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تحسين الإطار القانوني من أجل ترقية وتطوير الصادرات في قطاع الخدمات والتي ستسهم في تقليص التبعية لعائدات المحروقات.

وفي كلمة ألقاها خلال الأبواب المفتوحة على تصدير الخدمات، التي نظمتها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، أوضح رزيق أن مصالح دائرته الوزارية ستعمل على مراجعة الاطار القانوني والتنظيمي استنادا على مخرجات وتوصيات هذه الأبواب المفتوحة.

وفي هذا السياق، إشار إلى أن “تظافر جهود الجميع، من مسؤولين وإدارة ومتعاملين اقتصاديين، سيسمح بتثمين الإمكانات والقدرات الموجودة في مجال تصدير الخدمات في الجزائر وتحويلها الى خدمات قابلة للتصدير ومن ثمة دعمها ومرافقتها للظفر بحصص من الأسواق الخارجية”.

ولفت رزيق إلى ضرورة العمل المشترك والمتناسق لتطوير هذا القطاع الذي يمتد الى عديد المجالات كتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الخدمات الرقمية والانترنت، الخدمات البنكية والتأمين، الإنتاج السنيمائي والتلفزيوني، الأشغال العمومية، السياحة، النقل، التعليم والتكوين، النشاطات الرياضية، الدراسات والاستشارات والعديد من الميادين الأخرى.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: