وزير الصيد البحري ينصب لجنة وطنية موسعة لمراجعة قانون الصيد البحري وتربية المائيات:

أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي على تنصيب اللجنة الوطنية الموسعة لمراجعة قانون الصيد البحري وتربية المائيات.

وذلك تنفيذا لمخطط عمل قطاع الصيد البحري للفترة الممتدة من 2021\2024 في شقه المتعلق بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمهني القطاع. وتقريب الادارة من المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين، بمشاركة الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، الباحثين والخبراء وإطارات الوزارة.

وقال الوزير خلال إشرافه على تنصيب اللجن اليوم، أن هذه اللجنة ستعمل على تعديل العديد من القوانين المتعلقة بتطوير القطاع. بما يسمح بالتكفل بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للصيادين ومربي المائيات، خاصة ما تعلق بإنشاء التعاونيات في مجال القطاع. وتنمية الصيد في أعالي البحار مع ترقية نشاط بناء و تصليح سفن الصيد البحري وتربية المائيات بقدرات وطنية. .

كما سيسمح تعديل قانون الصيد البحري بالتنفيذ الفعلي والعملي لكل التدابير الاستعجالية لإنعاش القطاع. على غرار إستحداث قانون أساسي للصياد ومربي المائيات، إنعاش نشاط تربية المائيات في مختلف ولايات الوطن. وتعزيز الابتكار بتركيز جهود البحث العلمي القطاعي على التفاعل الجواري ومرافقة واحتضان المؤسسات الناشئة في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع. .

وتابع الوزير، ان التعديلات الجديدة على قانون الصيد البحري، من شأنها تعزيز مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات. كما تعمل على تطوير وتحديث النظام المعلوماتي والاحصائي، وإعتماد نظام التوسيم والتتبع لترقية سلسلة القيمية لمنتجات القطاع.

كما تعمل على تكريس تكفل الدولة بالوقاية من الصيد غير الشرعي وغير المقنن وغير المصرح به و مكافحته. و تحديث المنظومة الجزائية القطاعية الخاصة بالعقوبات والغرامات المطبقة حيال مخالفة أحكام التشريعات والتنظيمات السارية المفعول.

المصدر
النهار
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: