3سنوات حبسا نافذا ضد 3 شركاء إعترضوا تنفيذ حكم قضائي مؤيد:

عرضت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، ملفا قضائيا يتعلق بمتابعة قضائية طالت ثلاثة متهمين غير موقوفين، وهم شركاء في شركة نقل المركبات التابعة للخواص الكائن مقرها بالعاصمة.

وجاءت القضية على خلفية شكوى أودعها المسير المدعو “ر، س” لاعتراض الشركاء محل متابعة تنفيذ حكم قضائي مؤيد بحكم نهائي. ويتعلق الأمر بالمدعو “ر. ع”، ” رضوان”

وشملت المتابعة الجزائية “رئيسة مصلحةالمنازعات” ببلدية المحمدية المسماة “ج.ر”، بصفتها باشرت الإجراءات الإدارية لتبليغ الشركاء بالقرارات التنفيذية الخاصة بوقف نشاط الشركة منذ عام 2018. حيث وجه للمتهمين تهما تتعلق بخيانة الامانة، التعسف في استعمال أموال الشركة وإساءة استغلال الوظيفة.

وقائع القضية التي جرى التحقيق فيها سنة 2020، قبل إحالة الملف على محكمة الجنح، تتمحور في نزاع مهني، لبيع 300 مركبة، تقدر قيمتها بحوالي 10 مليار سنتيم، نشب بين شركاء شركة نقل المركبات بالعاصمة، والمسير ” ر.سمير”

وفي أعقاب تجاوزات عرفتها الشركة، والتي من خلالها سادت حالة تسيب وتبديد للأموال، قرّر الشركاء المتهمون عزل المسير صاحب الشكوى في قضيةالحال، من مزاولة نشاطه، بعد إحالته على التقاعد سنة 2017، بموجب عقد جمعية عامة استثنائية.

ليتم إعادة تنصيبه مجددا شهر أكتوبر 2017، لممارسة مهامه، بعد قرار أصدرته الجمعية العامة، على إثر حكم قضائي، ممهور بصيغة تنفيذية.

المتهمون يواصلون نشاطهم بالرغم من صدور قرار وقف الشركة
لتصدر الغرفة التجارية بمجلس قضاء العاصمة حكما نهائيا، لوقف نشاط الشركة بتوقيف بيع المركبات.
ورغم تبليغ الشركاء بالحكم القضائي، إلا أنهم إعترضوا عن تنفيذه. وواصلوا نشاط البيع على مستوى العاصمة، باستعمال وكالة البيع الصادرة عام 2011.

الأمر الذي جعل الشريك يقدم شكوى أمام مصالح الأمن بفرقة الدرك الوطني بالديار الخمس بالعاصمة، ضد الشركاء لمتابعتهم قضائيا. وقد تم إستدعاء المشتبه فيهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بالدار البيضاء.

وفي الجلسة صرح المتهم الأول الذي يملك 60 بالمائة من أموال الشركة، أنه لم يكن بالامكان وقف نشاط الشركة، بعد عقد الجمعية العامة ومناقشة الأمور التي تم الغاؤها سابقا. مضيفا ان الضحية “سمير” يملك 20 بالمائة، لم يحضر اجتماع الجمعية العامة. وقام بتجميد الحسابات البنكية ماجعل مصير 250 عائلة مهددا بالجوع والضياع.

أما رئيسة مصلحة المنازعات “ببلدية المحمدية المحضرة القضائية “ج.ربيحة” فأفادت بأنها تلقت النسخة التنفيذية للحكم القضائية شهر فيفري 2018. وخلالها قامت بمراسلة المصلحة التنفيذية لاحل توقيف نشاط البيع. غير أنه تم ابلاغها لاحقا بأن الشركاء اتفقوا فيما بينهم. بعد اجتماع ناقشوا فيه جميع نقاط الخلاف، ومنه قاموا بجلب السجل التجاري لاستئناف العمل بطريقة عادية

في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج في حق كل متهم.

المصدر
النهار
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: